وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الاُجرة ، فإن كان المدّعي المالك فله المطالبة بالمتخلّف من اُجرة المثل وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمّى لو كان ولا ضمان في العين ، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرّف . ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اُجرة المثل لو كان .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 17 ص 471 - 472 . ( 2 ) المهذّب : في الإجارة ج 2 ص 474 . ( 3 و 6 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 521 مسألة 11 . ( 4 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 . ( 5 ) المبسوط : في العارية ج 3 ص 50 .